موضوع هولوکاست

در هر سال به طور متوسط 200 ميليارد دلار گردش پول کشور است ( 80ميليارد دلار فروش نفت, 30 ميليارد دلار صادرات غير نفتی و 90 ميليارد دلار واردات کالا به کشور). طبق قوانين کشور تمام اين معاملات از طريق سيستم بانکی ايران بايد صورت پذيرد و حق­العمل اين خدمات حداقل پنج درصد است. يعنی بانکهای ايرانی می­بايست ساليانه 10 ميليارد دلار (معادل ده هزار ميليارد تومان), در آمد داشته باشند. در اثر شاهکار بی­نظير رئيس جمهور غير قانونی و طرح موضوع هولوکاست و تحريمهای متعاقب آن, به دليل قطع ارتباطات بانکی, سيستم بانکی ايران به طور کامل از اين در آمد محروم شده است. حالا سوال اينست که اين پول به جيب چه کسی میرود؟ بسياری از مديران وزارت اطلاعات و سرداران سپاه طی چهار سال گذشته شرکتهايی را در مالزی, دبی, قبرس, ترکيه, اوکراين, قطر و………تاسيس نموده­اند که عمدتا کار واسطه­گری نقل­و انتقال ارز و کالا را انجام میدهند وسهم بسيار عمده­ايی از ده هزار ميليارد تومان فوق­الذکر را به جيب می­زنند. لذا طی چهار سال گذشته حدود چهل هزار ميليارد تومان را درو کرده­اند و تازه اين در حالی­است که فرض غلط سلامت معاملات با طرف­های خارجی را پذيرا باشيم. زيرا غالباٌ اين شرکتهای واسطه­ای با تبانی با بخش تجاری شرکتهای خارجی و سوق دادن خريدار کالا به سمت کانال انحصاری اين شرکتهای واسطه­ای, کالا را با قيمت بيش از سه برابر وارد کشور مینمايند و نيمی از سود کلان (بيش از دو برابر قيمت واقعی کالا) به عنوان رشوه به جيب بخش تجاری آن شرکت خارجی میرود ونيم دگر را در جيب خود می­گذارند. اکثر اين افراد از دوستان و ياران رئيس جمهور غير قانونی می­باشند. حالا متوجه شديد که چه کسانی از طرح موضوع هولوکاست و باد در شيپور دفاع از حقوق ملت فلسطين انداختن سود می­برند؟